الاقتصاد السوري تعددي
يعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة. وقد شهد قطاع النفط والغاز
الطبيعي نمواً كبيراً في الاستثمارات وأصبح أحد المصادر الرئيسية
للنمو الاقتصادي. ويخضع هذا الاقتصاد لتحول عميق منذ سبعينيات
القرن العشرين وأصبح الآن اقتصاداً تعددياً ويضم مزيجاً من القطاعات
العام والخاص والمشترك.
لا يزال قطاع الزراعة مهيمناً
ويلعب دوراً مهماً كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في
سورية. ويساهم بنسبة 31% من الناتج المحلي الإجمالي و23% من
إجمالي الوظائف. وأهم المحاصيل الزراعية: القمح والشعير والقطن
والخضروات والحمضيات، والزيتون والتبغ وقصب السكر.
أما قطاع الصناعة فمتأرجح، ويستخدم 29% من قوة العمل ويساهم
بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي. وأهم الصناعات: الصناعات
الغذائية والنسيج.
خلال السنوات الأربع
الماضية، استمر الاقتصاد بالتوسع (بمعدل نمو فعلي 7-8% سنوياً)،
بسبب تخفيف الرقابة الاقتصادية وازدياد الاستثمار المحلي ونمو
القطاع الخاص. وقد شكل قانون الاستثمار رقم 10 حجر الزاوية في
توجه الحكومة نحو القطاع الخاص.
|
